«قيمت گاز در سال جديد افزايش نمي يابد.»معاون وزير نفت روز گذشته در اولين نشست مطبوعاتي اين خبر را اعلام کرد و گفت؛ قيمت گاز طبيعي براي بخش هاي مختلف مصرف اعم از خانگي، تجاري، صنايع و نيروگاه ها در سال جاري افزايش نمي يابد و مشابه نرخ سال 1387 خواهد بود.

به گزارش شمال نيوز به نقل از تابناك، «عزيزالله رمضاني» با اشاره به اينکه براساس مطالعات انجام شده در خصوص پلکاني کردن قيمت گاز، محاسبه قيمت گاز در سال جاري از استاني به شهرستاني تغيير مي کند، افزود؛ براساس نتايج مطالعات سازمان هواشناسي، شهرهاي کشور به پنج گروه تقسيم مي شوند. پس از اداي اين جملات خبرنگاران خواستار جزييات اين طرح شدند که او اين گونه تشريح کرد؛ در اين روش به طور نمونه به مشترکان گاز طبيعي در يک منطقه سردسير اجازه داده مي شود از گاز با قيمت يارانه يي بيشتر استفاده کنند. در اين طرح پيش بيني شده است اگر مشترکي کمتر از الگوي مصرف، گاز مصرف کند، شامل اعمال تعرفه تشويقي مي شود. او ادامه داد؛ حدود 14 ميليون خانوار در کشور از گاز طبيعي استفاده مي کنند و 20 درصد آنها شامل دو ميليون و 800 هزار خانوار از تعرفه تشويقي(قيمت هر مترمکعب گاز 45 ريال) برخوردار خواهند بود. او در مورد اينکه با اجراي اين روش چند درصد مشترکان از نرخ يارانه يي استفاده مي کنند، افزود؛ 50 درصد مشترکان شامل هفت ميليون خانوار از نرخ يارانه يي هر مترمکعب گاز 100 ريال استفاده مي کنند. معاون وزير نفت با اشاره به اينکه با تدوين چهار سناريو که در نهايت يک سناريو نهايي و تقديم هيات دولت مي شود، تغيير الگوي مصرف هدف قرار داده شده است، افزود؛ قيمت حداقل هر مترمکعب گاز 45 ريال و حداکثر آن از ميانگين قيمت منطقه يي فراتر نمي رود. وي در خصوص تعيين تعرفه قيمت گاز براي صنايع گفت؛ تعرفه گاز اين بخش نيز مانند سال گذشته است و براي اين گروه الگوي مصرف تهيه شده است که با تاييد هيات وزيران اجرايي خواهد شد. الگوي مصرف صنايع براساس نوع توليد تعيين مي شود. رمضاني درباره قيمت گاز بخش خانگي نيز گفت؛ ضوابط مصرف گاز در بخش هاي خانگي و تجاري تا دو هفته آينده و براي صنايع تا ارديبهشت ماه امسال تهيه و تقديم هيات دولت مي شود. ضمن اينکه مطالعات تکميلي اصلاح قيمت گاز خانگي در حال انجام است و طرح نهايي براي تصويب تقديم هيات دولت مي شود. او هدف اصلي از تغيير تعرفه قيمت گاز بخش خانگي از پلکاني شهرستاني را برقراري عدالت نسبي دانست.

امکان رسانه يي شدن ادعاي ترکيه نيست

جريمه 750 ميليون دلاري شرکت گاز ايران به دليل شکايت ترکيه به مراجع بين المللي در مورد واردات گاز از ايران موضوعي بود که وزير نفت آن را تکذيب کرد. با اين حال اين سوال از مديرعامل شرکت ملي گاز ايران پرسيده شد که او اگرچه تمايل چنداني به پاسخگويي در اين زمينه نداشت اما اين گونه پاسخ گفت؛ در متن قرارداد امضا شده بين خريدار و فروشنده، بحث تجديد نظر در قيمت گنجانده شده است و خارج از اين چارچوب ادعايي قابل طرح نيست. او با اشاره به اينکه اين يک مورد حقوقي و محرمانه است و امکان رسانه يي شدن آن نيست، افزود؛ ادعاي ترکيه در محاکم حقوقي در جريان است و جمهوري اسلامي ايران نيز ادعاهايي را مطرح کرده است. عملکرد شرکت ملي گاز ايران در صادرات کامل گاز به ترکيه در سال گذشته از موارد مثبت به نفع کشور است.

گزارش ديوان محاسبات درست نيست

وقتي گزارش تفريغ بودجه سال 1386 منتشر شد شرکت ملي گاز در صدر متخلفان قرار گرفت. انتشار اين تخلف سبب شد خبرنگاري پاسخ معاون وزير نفت را در اين باره جويا شود که او اظهار کرد؛ هنوز گزارش ديوان محاسبات را دريافت نکرده ايم اما در هر صورت شرکت ملي گاز ايران در چارچوب بودجه مصوب خود عمل کرده است و مطلب مطرح شده از سوي ديوان محاسبات ممکن است يک اختلاف حساب باشد.

ترکمن ها امروز در تهران

وقتي سال 86 و در سرماي طاقت فرسا، ترکمنستان شيرهاي گازش را روي ايران بست هيچ کس گمان نمي برد ايران يک بار ديگر پاي ميز مذاکره با ترکمنستان بنشيند اما اين گونه نشد و ايران يک بار ديگر با ترکمن ها مذاکره کرد تا اين مذاکرات بار ديگر مورد پرسش اصحاب رسانه قرار گيرد. رمضاني درباره دور جديد مذاکرات دو کشور اين گونه پاسخ گفت؛ دور اول مذاکرات در خصوص آخرين توافق صورت گرفته بين ايران و ترکمنستان درباره مباحث قرارداد واردات گاز ايران از اين کشور امروز در تهران آغاز مي شود.